جایگاه فرامین رهبری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و سازو کارهای نظارت برآن

برای اداره ی هر کشوری نیاز به اعمال قدرت و صدور دستور از سوی مقامات می باشد و بدیهی است بالاترین مقام کشور با دستورات، ارشادات، فرامین و راهنمایی های خود در اداره ی امور می تواند بسیار تأثیرگذار باشد و در مقاطع حساس از اختیارت خود در راستای منافع عموم جامعه استفاده نماید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حکومت ایران دارای دو شاخص اسلامی و جمهوری گردید و بر همین اساس ، در زمان غیبت امام عصر(عج) مقام رهبری با ولایت مطلق ،عالی ترین مقام این کشور گردید که با عنایت به نقش ها و وظایف متعدد ، فرامینی صادر می نماید که برخی از آنها به صراحت در قانون اساسی ذکر شده است اما در خصوص برخی دیگر از فرامین هیچگونه پیش بینی صورت نپذیرفته و یا به عهده نهادی دیگر می باشد و این سوال به ذهن متبادر می گردد که آیا مطابق اصول حقوقی علی الخصوص اصل حاکمیت قانون نظارت بر فرامین رهبری صورت می پذیرد و فرامین رهبری در بین هنجارهای حقوقی بویژه اصول قانون اساسی از چه جایگاهی برخورداراند ؟ در این تحقیق سعی بر آن شده که در چهار فصل ضمن بیان کلیات موضوع و جایگاه فرامین عالیترین مقام در کشور ایران با چند کشور دیگر، نسبت ولی فقیه و قانون و نظارت پذیری فرامین رهبری بررسی گردد. واژگان کلیدی: فرامین رهبری، نظام حقوقی، حکم حکومتی، نظارت ،حاکمیت قانون.